اتحادیه مرکزی دامداران ایران

 خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)- وحید زندی فخر:

 هفته گذشته در مصاحبه‌ای که  خبرگزاری ایانا با معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (اینجا) انجام داد، تفکیک وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت که به نوعی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود، تشریح شد. این مقام مسئول گفته بود: "اکنون طبق قانون انتزاع، وظایف بخش‌های مختلف به تفکیک مشخص شده است. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت و متعاقب آن سازمان حمایت، وظیفه دارد به همراه اتاق اصناف، بر قیمت‌های خرده‌فروشی‌ها نظارت کند. در مقابل، کنترل نرخ‌های کالاهای مربوطه تا قبل از خرده‌فروشی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است."

وی با همین بهانه، در فحوای متن مصاحبه اش که با محوریت دلایل عدم پیگیری مطالبات معاونت  امور توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از سازمان حمایت برای برخورد با گرانفروشی جوجه یکروزه و فشار مضاعف آن بر واحدهای مرغ پرورش دهنده مرغ گوشتی صورت گرفته است، تاکید کرده " با وجود این که جوجه یکروزه، عملا بازار خرده‌فروشی ندارد، اما نافی وظایف کلی این سازمان و دستگاه‌های نظارتی نیست. به همین خاطر، سازمان حمایت متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است."

با این اوصاف و پذیرش ادعای این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخورد مستقیم با قیمت‌های خارج از عرف در خرده‌فروشی‌ها به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. بنابراین پذیرفتن لزوم برخورد تعزیزاتی با گرانفروشی کالای مهمی مانند گوشت قرمز نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.

این در حالی است که چندی پس از گرانی گوشت قرمز در بازار داخل، رئیس سازمان حمایت در نشستی خبری عنوان کرده بود: "براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم، تامین و تجارت در حوزه بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و گرچه این به معنای سلب وظیفه نظارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست، اما گرانی گوشت قرمز به دلیل کمبود تامین در عرضه دام زنده و افزایش قیمت آن از حدود کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان است که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید به آن رسیدگی کنند."

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش گفته بود: "در عرضه دام زنده مشکل وجود دارد و اگر به موقع تامین شود، می‌تواند قیمت‌ها را پایین آورد."

اظهارات رئیس سازمان حمایت، در ارتباط با قیمت گوسفند زنده، در حالی است که رئیس شورای تامین کنندگان دام، بالاترین نرخ برای آن را 14 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم دانسته و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز بارها اعلام کرده‌اند که گرانی محصول نهایی متناسب با نرخ عرضه دام زنده نیست. زیرا گوشتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بسیار بالاتر از آن چیزی است که باید باشد.

با این‌که تا امروز- بعد از گذشت حدود یک سال- هنوز کمبودی در بازار احساس نمی‌شود و تا به حال کسی از نبود گوشت در قصابی‌ها شکایت نکرده، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات لاشه از برخی کشورهای همسایه را صادر و تعرفه آن را از 26 به پنج درصد کاهش داد.

حال در خبرها آمده که یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار، به دلیل گرانی گوشت به وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرده و از آن ها خواسته تا به این موضوع رسیدگی کنند؛ آن هم درست در زمانی که بحث احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع از طرف مجلس عنوان شده است.

پرسش اینجاست که در نهایت متولی اصلی بازار به ویژه در خرده‌فروشی‌ها کیست؟ طبق گفته معاون سازمان حمایت، مسلما وزارت جهاد کشاورزی، نمی‌تواند نظارتی بر قصابی‌ها داشته باشد، اما همین وزارتخانه به وظیفه اصلی خود عمل کرده و نه تنها راه را برای واردات لاشه باز گذاشت، بلکه از بهمن سال گذشته صادرات دام را نیز متوقف کرد. حال که مقدمات لازم برای فروکش کردن تب بازار فراهم شده، چرا سازمان حمایت بر این امر رسیدگی نمی‌کند!؟ مگر نه این است که دست وزارت جهاد کشاورزی از قصابی‌ها کوتاه است و تنها تنظیم بازار در مراحل قبل از آن را بر عهده دارد؟

اکنون به نظر می‌رسد که اعتراضات مطرح شده درباره گرانی گوشت، به وزارت جهاد کشاورزی برنمی‌گردد و تنها نهاد پاسخگو، سازمان حمایت است؛ سازمانی که در مقابل این گران‌فروشی به مصلحت سکوت کرده و قصد دارد هر طور شده این معضل را به کمبود دام زنده و یا بالا بودن نرخ آن ارتباط دهد، اما آیا در حقیقت چنین است؟

به نظر می‌رسد چنین اتفاقات پرحاشیه‌ای که یک هدف آن مسئولان کشاورزی کشور هستند، حاصل پس‌لرزه‌هایی است که به تلاش های عده ای برای احیای وزارت بازرگانی ارتباط پیدا می‌کند؛ وزارتخانه‌ای که زنده شدنش، ‌به معنای مرگ قانون انتزاع خواهد بود.